أُحيل مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، متضمنًا إنشاء منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين.
ويستهدف المقترح من المنصة تنظيم النشاط المهني والربحي لصناع المحتوى، وتعزيز الشفافية والمساءلة في البيئة الرقمية. كما ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، بمشاركة جهات من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حماية الأطفال والحد من الضرر الرقمي
ويضع المشروع حماية الأطفال ضمن أولوياته، عبر تطبيق الرقابة الأبوية والتحقق العمري، ومنع القُصّر من الوصول إلى المحتوى غير المناسب. كذلك يتناول مواجهة استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي، والخوارزميات الضارة، والقمار الإلكتروني، والمحتوى المحرض على العنف.
ويتضمن التشريع المقترح تدابير عاجلة للحد من استمرار الضرر الرقمي، تشمل إزالة المحتوى محل الجريمة أو تعطيله مؤقتًا، ومنع إعادة نشره، وتعطيل الحساب المستخدم في استمرار الجريمة عند الضرورة، إلى جانب حفظ الأدلة والبيانات الرقمية.
ويلزم المشروع المنصات الرقمية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة المختصة، وبالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، مع تعيين ممثل قانوني داخل الدولة، وتوفير آليات لتلقي البلاغات ورصد المحتوى المخالف، وتطبيق التصنيف والتحقق العمري.
كما يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم البيئة الرقمية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، والتصدي لانتحال الصور والأصوات واختلاق الوقائع أو التصريحات، والابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية. ويلزم بالإفصاح عن المحتوى المصطنع أو المعدل تقنيًا عندما يمكن أن يوهم الجمهور بأنه حقيقي.
ويتناول المشروع أيضًا ما وصفه بـ«المبارزات الرقمية»، الناتجة عن تحويل الخلافات الشخصية أو الأسرية إلى حملات تشهير ونشر للأسرار والصور الخاصة، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تشمل الابتزاز أو الإهانة أو تلفيق الاتهامات أو إقامة محاكمات رقمية خارج إطار القانون.
نور في الطريق
