عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب جولته الموسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة.
وقال مدبولي إن استثمارات المصانع والتوسعات الجديدة تبلغ 85 مليون دولار، وأسهمت في تشغيل 2000 عامل جديد من الشباب المصري. وأضاف أن عددا من المصانع يستهدف تصدير كامل إنتاجه، بينما تصدر مصانع أخرى ما لا يقل عن 70% من إنتاجها وتطرح النسبة المتبقية في السوق المحلية.
وأوضح أن نسبة المكون المحلي في هذه المصانع لا تقل عن 40%، وتصل في بعضها إلى 95%، مع انتقالها من مراحل التجميع إلى التصنيع الكامل. وتتنوع الصناعات بين الغزل والنسيج والخيوط، والأثاث، والصناعات الغذائية والأسمدة والتعدين والصناعات الطبية.
وأشار إلى مصنع لإعادة تأهيل سيارات الإسعاف بتقنيات حديثة تتيح استخدامها بكفاءة لخمس أو ست سنوات إضافية، موضحا أن المصنع بدأ نقل وتطبيق تجاربه لصالح دول مجاورة طلبت مساعدة مصر في هذا المجال. كما لفت إلى تصنيع كرسي طب وجراحة الأسنان محليا، بعد أن كان يستورد بالكامل، وبجودة مماثلة للمنتج العالمي ونصف التكلفة وفقا لبيانات إدارة المصنع.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليا 212 مصنعا عاملا يستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية، مقابل عدد كان يعادل 30 إلى 35% فقط من الرقم الحالي قبل 4 سنوات. وقال إن نحو 140 مصنعا جديدا دخلت الخدمة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما يوجد 176 مصنعا تحت الإنشاء، ينتظر الانتهاء منها خلال سنة ونصف السنة إلى سنتين، بما يرفع إجمالي المصانع إلى قرابة 400 مصنع.
وشدد مدبولي على أن المسار الاقتصادي الحالي يقوم على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الكبرى. وأضاف أن خريجي المدارس الفنية يصل دخل بعضهم، بعد 3 سنوات من العمل، إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه شهريا، فيما يتراوح راتب المهندس حديث التخرج بالمصانع في المنطقة بين 25 و30 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة ستعجل تنفيذ مشروعات بنية أساسية، بينها محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء، لمواكبة الطلب المتزايد، مؤكدا استهداف أن يقود القطاع الخاص الاستثمارات وأن تتجاوز مساهمته 70 و75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
نور في الطريق
