أكد إسلام الغزولي، المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مياه نهر النيل تمثل حقًا في الحياة وأمنًا وجوديًا للشعبين المصري والسوداني، محذرًا من تحويل المياه إلى وسيلة للضغط أو الإكراه السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الجانبية الدولية حول «التعاون الدولي لمكافحة الجريمة»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.
وقال الغزولي إن أكثر من 98% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، بينما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 472 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو مستوى يقل عن حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب.
وأضاف أن هذه المؤشرات ترتبط بصورة مباشرة بالمياه والغذاء والصحة والاستقرار لملايين البشر، معتبرًا أن نهر النيل بالنسبة إلى مصر والسودان شرط للحياة وليس مجرد مورد اقتصادي أو ملف تفاوض فني.
مقترح لجريمة دولية جديدة
وفي ما يتعلق بسد النهضة، اعتبر الغزولي أن البناء والملء والتشغيل بصورة منفردة، مع فرض الأمر الواقع من دون اتفاق قانوني ملزم، وحجب البيانات والضمانات اللازمة رغم خطر الضرر الجسيم على مصر والسودان، يمثل في تقديره القانوني والسياسي فعلًا إجراميًا في جوهره واعتداءً على الأمن المائي وحقوق الشعوب في الحياة.
وأوضح أن القانون الجنائي الدولي لا يتضمن حتى الآن جريمة مستقلة باسم «الإكراه المائي الجسيم»، داعيًا المجتمع الدولي إلى سد هذه الفجوة التشريعية.
وطرح مقترحًا باستحداث هذه الجريمة عند استخدام السيطرة المتعمدة على مجرى مائي دولي أو منشأة تتحكم فيه بقصد إكراه دولة أو شعب، مع العلم باحتمال وقوع ضرر واسع أو طويل الأمد يهدد الحياة أو المياه أو الغذاء أو الصحة.
كما دعا إلى امتداد المساءلة، وفق الدور والأدلة المتوافرة، إلى من خطط أو أصدر أمرًا أو قدم تمويلًا أو أسهم في التنفيذ، مع التمييز بين المسؤولية الجنائية للأفراد ومسؤولية الأشخاص الاعتبارية والمسؤولية الدولية للدول.
نور في الطريق
