تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، تطورات القطاع المالي غير المصرفي والجهود المرتبطة بتنظيم أنشطته وحماية المتعاملين، خلال اجتماع عقده مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة هذه الأنشطة والتعامل مع التحديات والتطورات التي تشهدها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، ولا سيما مع زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من خدماته. كما شدد على حساسية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المتعاملين.
تطوير تنظيمي ورقابة مبكرة
واستعرض رئيس الهيئة أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية، بما في ذلك القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها. وتهدف هذه القرارات إلى تطوير الأنشطة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف كذلك تعزيز الأداء الرقابي ورفع قدرة الهيئة والجهات العاملة في القطاع على الاكتشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما يساعد على سرعة حل مشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية.
وأوضح عزام أن الهيئة تراعي، عند تطوير الأطر التنظيمية في ضوء «رؤية مصر 2030»، تحقيق توازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي السريع والفعال للظواهر السلبية والتحديات المستجدة.
وأكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع مخالفة القواعد المنظمة لتعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور، مع تكثيف توعية المواطنين بحقوقهم وحقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق إلى أصحابها. كما أشار إلى قرارات تنظيمية حديثة لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، ومواجهة انتحال الهوية وإدخال البيانات الشخصية الخاطئة، حفاظًا على حقوق حسني النية وجدارتهم الائتمانية.
نور في الطريق
