قررت سبع دول رئيسية في تحالف «أوبك+» الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر نوفمبر، لتواصل تثبيت الإمدادات للشهر الثاني على التوالي عقب سلسلة زيادات استمرت ستة أشهر.
ويأتي القرار في وقت تحد فيه تداعيات حرب إيران من قدرة عدد من المنتجين على ضخ الكميات المستهدفة، رغم ظهور مؤشرات على تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط. ولا تزال ملايين البراميل من الطاقة الإنتاجية في المنطقة متوقفة، ما أبقى الإنتاج الفعلي دون المستويات المستهدفة إلى حد كبير.
وشمل القرار السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، بعدما انسحبت الإمارات من منظمة «أوبك» في مايو. وكانت الدول السبع قد أبقت سياستها الإنتاجية دون تغيير في أكتوبر، بعد استكمال الزيادات الشهرية السابقة.
وأكدت الدول التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، مع استمرار الاجتماعات الشهرية لمراجعة أوضاع السوق. وحدد التحالف الأول من نوفمبر 2026 موعدًا لاجتماعه المقبل.
التخفيضات والطلب العالمي
كان المنتجون قد استكملوا في سبتمبر التراجع عن شريحة من التخفيضات الطوعية التي أقرت في 2023 وبلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، بينما تظل شريحة أخرى من التخفيضات بنحو مليوني برميل يوميًا سارية حتى نهاية 2026.
وضخ المنتجون السبعة الرئيسيون نحو 25 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة 630 ألف برميل يوميًا عن يوليو، إلا أن الإنتاج ظل أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا من مستويات ما قبل الحرب في فبراير.
وفي الوقت نفسه، خفضت «أوبك» في سبتمبر توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 إلى 400 ألف برميل يوميًا، مقابل 600 ألف برميل يوميًا في تقديرات أغسطس، بعدما قلصت تقديرات النمو بنحو مليون برميل يوميًا منذ أبريل. لكنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2027 إلى 2.4 مليون برميل يوميًا من 2.2 مليون برميل يوميًا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء النفط مراجعة قدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء في اجتماعهم الرسمي يوم 29 نوفمبر، بما قد يرسم أساس مستويات الإنتاج المستهدفة للعام المقبل.
نور في الطريق
