قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رد السلفة أو الدين مع زيادة مشروطة بسبب تغير قيمة الأموال لا يجوز شرعًا، لأنه يدخل في باب الربا المحرم. وأكد أن أي اتفاق مسبق على زيادة عند السداد أو التأخير يُعد ربا صريحًا لا يجوز التعامل به.
وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن الفقهاء يفرّقون بين حالتي، الزيادة المشروطة: إذا اشترط الدائن عند إعطاء المال أن يُرد بزيادة، فهذا محرم، والزيادة التطوعية: إذا رد المدين مبلغًا أكبر من غير شرط مسبق، وإنما من باب الإحسان ورد الجميل، فهذا جائز ولا يُعد ربا.
وخلاصة القول: الفارق الجوهري هو وجود الشرط المسبق، فكل زيادة مشروطة محرمة، أما الزيادة غير المشروطة فهي من باب الفضل والإحسان بين الناس.
