بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أحمد كجوك وزير المالية، سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بما يخدم الأولويات الاقتصادية للدولة.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية وجهود الإصلاح والفرص المتاحة للتعاون والاستثمار.
وأكد كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، أن الاقتصاد بدأ يتحسن وأن القطاع الخاص ينمو ويستحوذ على 60% من الاستثمارات. وأضاف أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، داعيًا البعثات إلى دعم التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ 2014. وأشار إلى نشاط قوي شهدته قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال وزير المالية إن العمل يتركز على أربع أولويات تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد أن الدولة تستهدف توسع المستثمرين من خلال مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.
ولفت إلى جهود توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وإلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية وقدرة الشباب على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أعلن أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ 67.4 مليار جنيه.
وتناول اللقاء دور السفارات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
نور في الطريق
