أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية عززت تحسن المؤشرات المالية وهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر» ضمن المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا.
مؤشرات النمو والاستثمار
وقال كجوك إن العمل مستمر على دعم تنافسية الاقتصاد المصري عبر مبادرات مساندة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة. وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يساعده على التوسع والنمو.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية. كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية.
التضخم والدين العام
وأشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي. وقال إن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، متوقعًا استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين. ولفت إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مع استهداف خفضه إلى 78% خلال العام الحالي، ثم إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.

نور في الطريق






