كشف المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة ترتبط بحالة فردية تتعلق بشبهة تهرب ضريبي.
وأوضح المرصد أن الحالة محل الجدل تتصل بتقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي بالمخالفة للحقيقة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بإجراء عام أو توجه يستهدف أطراف المنظومة الضريبية، وإنما يخص حالة محددة جرى التعامل معها من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب وفقًا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات المنظمة.
وأكد المرصد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الواقعة في إطار الالتزام الكامل بالقانون، مع مراعاة القواعد المنظمة للمنظومة الضريبية.
وجدد المرصد تأكيد احترام وتقدير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مع التشديد على الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الممولين وصون حقوق الدولة.
واختتم بالتأكيد أن التعامل مع الملفات الضريبية يستند إلى أحكام القانون والإجراءات المنظمة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

نور في الطريق






