أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وقال كشر، في بيان، إن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يرتبط به من بنية تحتية رقمية ومكونات للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد استهداف الدولة إنشاء بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن ذلك يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية بكفاءة وسرعة.
التوثيق ومحاكم الأسرة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والتي شملت افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة العاملة بنظام الشباك الواحد. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل نقلة في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأضاف أن تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، بما في ذلك منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، يعكس توجهًا لحماية حقوق الأسرة ورفع سرعة وكفاءة الإجراءات. وأشاد بالتوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
ولفت كشر إلى أن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، تمثل خطوات لتعزيز التكامل المعلوماتي والإجرائي ورفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.
وأكد أن التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير المنظومة القضائية وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تعكس رؤية لبناء منظومة عدالة حديثة تدعم سيادة القانون واستقرار المجتمع.
نور في الطريق
