قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة ما تستورده مصر من المواد البترولية من الخارج تتراوح بين 24 و30 مليار دولار سنويًا، بحسب حجم الاحتياجات المحلية وتطورات السوق.
وأوضح نصر، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار والمنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن تأمين احتياجات السوق من الوقود يمثل تحديًا مستمرًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقليل أعباء الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المنتجات البترولية.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن ملف دعم البنزين والسولار يرتبط بتكلفة توفير المنتجات وأسعارها، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة من أجل استقرار السوق وضمان توافر الوقود للمواطنين.
وأكد أن التوجه يستهدف الوصول إلى أقل مستويات ممكنة من الدعم، بالتوازي مع تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وقدرة المواطنين على تحمل أسعارها، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في انتظام الإمدادات وعدم حدوث أزمات في الأسواق، مع مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع الأسعار والدعم.
رقابة مستمرة على محطات الوقود
وفيما يتعلق بجودة المنتجات البترولية، قال نصر إن هناك رقابة مستمرة على محطات الوقود للتأكد من سلامة المنتجات ومنع محاولات الغش أو التلاعب.
وأوضح أن دور محطات الوقود يقتصر على بيع المنتجات للمستهلكين، بينما تقع مسؤولية الإنتاج على الشركات والجهات المنتجة، ولذلك يجري الرجوع إلى الشركة المنتجة عند ظهور أي مشكلة مرتبطة بمواصفات المنتج.
وأضاف أن الجهات المختصة تسحب عينات بصورة مستمرة من المنتجات البترولية المتداولة داخل المحطات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يدعم إحكام الرقابة على سوق الوقود ووصول البنزين والسولار المطابقين للمواصفات إلى المستهلكين.
نور في الطريق
