كشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن قرار لجنة تسعير المواد البترولية المزمع في الأسبوع الأول من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الحسابات المرتبطة بأسعار النفط تتجه إلى الرفع، بينما قد تؤثر اعتبارات سياسية في القرار النهائي.
وقال فؤاد، خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن تقرير المراجعة السابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي يوضح أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع عجز الحساب الجاري بمقدار 3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الفارق الحالي، البالغ نحو 30 دولارًا في سعر برميل النفط فوق السعر الذي قدرت به الموازنة والبالغ 75 دولارًا للبرميل، يعادل تكلفة سنوية تقدر بـ225 مليار جنيه.
وأضاف أن الموازنة العامة قدرت إجمالي دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، معتبرًا أن فارق الزيادة الحالي يمثل ضعف قيمة الدعم المدرجة في الموازنة. وقال إن اتخاذ القرار في الوقت الراهن «ليس مجرد قرار حسابي»، موضحًا أن الحسابات «بالورقة والقلم» تتجه إلى الرفع، لكن اعتبارات أخرى على المستوى السياسي قد تفضي إلى عدم رفع الأسعار.
وأشار إلى أن فارق الزيادة في سعر برميل النفط «التهمت ما هو موجود في الموازنة وفوقها الدعم»، لافتًا إلى أن تحريك أسعار الطاقة ينعكس على مختلف مؤشرات التضخم والأسعار.
وكان المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد قال في وقت سابق إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول، الخميس، لم يتناول أي مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية أو تحديد موعد انعقاد لجنة التسعير.
نور في الطريق
