أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء عملية هدم 26 مبنى عربيا في جنين، زاعما أنها مبانٍ «غير قانونية»، وقال إن الخطوة تأتي تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة.
وزعم سموتريتش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن هدم المباني يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، معتبرا أن الاستيطان يشكل «الجدار الواقي لإسرائيل».
وفي سياق متصل، وثقت حركة «السلام الآن»، أمس، في تقرير جديد سلسلة إجراءات قالت إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذتها خلال العام الماضي وتعزز «الضم الفعلي» للضفة الغربية. وشملت الإجراءات، بحسب الحركة، توسيع صلاحيات «الإدارة المدنية» الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب)، وتجميد أموال السلطة الفلسطينية، والاستيلاء على أراض وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
وقالت الحركة إن حكومة الاحتلال لا تتجه إلى إعلان رسمي لضم الضفة الغربية، لكنها تنفذ خطوات متراكمة على الأرض تنقل مزيدا من الصلاحيات المدنية إلى أجهزة الاحتلال، وتضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المناطق الخاضعة لها بموجب اتفاقيات أوسلو.
واعتبرت «السلام الآن» أن تلك التدابير ليست وقائع منفصلة، بل جزء من سياسة منظمة تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف لتوسيع المشروع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية. وفي المقابل، رحب سموتريتش بما ورد في التقرير، واعتبره «شهادة إنجاز للحكومة»، قائلا إن ما تصفه الحركة بأنه «تقويض لأوسلو» تراه الحكومة «تصحيحا» لما وصفه بـ«ظلم ثلاثين عاما».
وتقسم اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في سبتمبر 1995، الضفة الغربية إلى المناطق (أ) و(ب)، اللتين تشكلان معا نحو 40 بالمئة من مساحتها، والمنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكان التقسيم مؤقتا إلى حين التوصل لاتفاق نهائي، إلا أن الترتيبات الانتقالية لا تزال قائمة حتى اليوم.
وبحسب «السلام الآن»، بدأ جيش الاحتلال منذ الانتفاضة الثانية تنفيذ عمليات داخل المنطقة (أ)، رغم خضوعها نظريا للسيطرة الأمنية الفلسطينية، لكن التدخل توسع خلال العام الماضي ولم يعد مقتصرا على الجانب العسكري، بل امتد إلى صلاحيات مدنية.
نور في الطريق
