شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا من أعلى مستوياته خلال العام الجاري، بنسبة بلغت نحو 4% في البنك المركزي، بما يعادل انخفاضًا يزيد على 2.1 جنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر الدولار سجل 52.64 جنيه للبيع خلال ختام تعاملات اليوم، بعد أن كان قد وصل إلى 54.78 جنيه في 7 أبريل الماضي.
ومنذ مطلع 2026، ارتفع سعر الدولار من 47.66 جنيه إلى 52.64 جنيه، بزيادة قدرها نحو 5 جنيهات، أي ما يعادل أكثر من 10% خلال الفترة نفسها في البنك المركزي المصري.
ارتفاع السيولة المحلية
أفادت تقارير البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي وصل إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة تقدر بنحو 1.046 تريليون جنيه.
كما ارتفع المعروض النقدي إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، فقد بلغ 1.576 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
صافي الأصول الأجنبية يتراجع
أظهر التقرير أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 21.320 مليار دولار، بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 27.385 مليار دولار أي 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وحيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 54.6366 بنهاية مارس، مقابل 47.9714 بنهاية فبراير.
هذه المؤشرات تعكس تراجعًا تدريجيًا في سعر الدولار بالتزامن مع زيادة السيولة المحلية في السوق، ما يعزز استقرار الجنيه المصري ويدعم جهود البنك المركزي في ضبط السوق النقدي.
