تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة مع منتحلي الصفة الصحفية بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال البرلسي، في بيان اليوم الاثنين، إن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حدد الفئات الداخلة في نطاق مهنة الصحافة، ونظم القيد وممارسة المهنة. وأشار إلى أن الصحفي المشتغل، ضمن الفئات التي حددها القانون، هو من يباشر المهنة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر، أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل في مصر، ويتقاضى أجرًا ثابتًا.
واعتبر أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يمنح لأي شخص، وليست سلعة تباع تحت مسميات العضوية أو التدريب أو الاعتماد، بل صفة مرتبطة بمهنة نظم القانون ممارستها وإطارها المهني والنقابي.
واستند النائب إلى المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها، ويحدد مواردها وقيد أعضائها ومساءلتهم، وأنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وأكد أن نقابة الصحفيين هي النقابة التي نظم القانون إنشاءها لتتولى تنظيم شؤون أعضائها واختصاصاتها المهنية.
وقال إن تعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع كيانات أو حاملي بطاقات صادرة عنها باعتبارهم صحفيين، رغم عدم صدورها عن الجهة النقابية المختصة، يمثل بحسب ما طرحه تجاوزًا للإطار الدستوري والقانوني. وأضاف أن تلك البطاقات قد تستخدم في دخول مؤسسات حكومية وحضور مؤتمرات وفعاليات رسمية وطلب معلومات والتواصل مع مسؤولين ومواطنين.
وطالب البرلسي الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تعامل أجهزة الدولة مع من وصفهم بمنتحلي الصفة، ومدى التحقق من الصفة الصحفية داخل الوزارات والمحافظات والهيئات. كما سأل عن إجراءات منع استخدام بطاقات كيانات غير قانونية، والأساس القانوني لإصدار بطاقات «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل»، وحصر الكيانات التي تصدرها، وتراخيصها، والإجراءات المتخذة تجاه ما وصفه باستغلال الشباب ماليًا مقابل عضويات أو تدريبات أو شهادات وبطاقات.
نور في الطريق
