تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بشأن تنامي الترويج لأدوية وحقن تخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال زين الدين إن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، في ظل الإقبال على منتجات التخسيس السريع دون إشراف طبي. وأضاف أن حالات ترددت على المستشفيات وكادت تتعرض لأزمات قلبية وتوقف في عضلة القلب نتيجة تناول أدوية وحقن يجري تداولها والترويج لها عبر مواقع التواصل، دون إشراف طبي أو التحقق من سلامة مصادرها.
وأكد أن خطر تداول هذه السلع والمنتجات لا يقتصر على الجانب الصحي، بل يمثل عبئًا اقتصاديًا أيضًا، مشيرًا إلى أن نحو 99% من مروجي تلك المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي ليسوا أطباء.
بحث برلماني وضوابط للإعلانات الصحية
من جانبه، قال مجدي مرشد، وكيل أول لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث الموضوع بحضور المتخصصين وأطباء التغذية والجهات المعنية بوزارة الصحة. وأوضح أن المشكلة لا تتعلق بأدوية التخسيس في حد ذاتها، وإنما باستخدام منتجات أو جرعات غير مناسبة دون إشراف طبي متخصص.
وأشار إلى أن اللجوء إلى أشخاص غير متخصصين أو مراكز غير مؤهلة قد يؤدي إلى تحديد جرعات لا تتناسب مع وزن المريض أو حالته الصحية، بما قد يسبب أعراضًا ومضاعفات خطيرة، مؤكدًا ضرورة تلقي العلاج في مراكز متخصصة وتحت متابعة أطباء مؤهلين.
ولفت مرشد إلى وجود تشريعات لمواجهة الإعلانات الطبية غير المسئولة أو غير المرخصة، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات بسبب انتشار الحسابات وتغييرها. وقال إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدأ تنفيذ توصيات سابقة بالتعاون مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات المعنية، لوضع ضوابط تلزم مراجعة وترخيص المنتجات والخدمات الصحية قبل الإعلان عنها. وأضاف أن المخالفات قد تستوجب غرامات وعقوبات مالية تصل في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه.
نور في الطريق
