أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التصريحات التي وصفها بالعنصرية والخطيرة والصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقال اليماحي إن هذه التصريحات تكشف، بحسب بيان البرلمان العربي، عن مشروع إسرائيلي ممنهج لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية، إلى جانب فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
وشدد على أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا مكتمل الأركان، معتبرًا أن تحويل تلك الدعوات إلى سياسة رسمية أو إجراءات عملية يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا ورادعًا، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن غزة ليست أرضًا بلا شعب، وأن الشعب الفلسطيني ليس قابلًا للترحيل، كما أن فلسطين ليست أرضًا قابلة للاقتلاع والمصادرة. وأعلن رفض البرلمان العربي لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسرًا خارج أرضهم تحت أي ذريعة أو مسمى.
وحذر من أن استمرار حكومة الاحتلال في الترويج لمخططات التهجير، بالتوازي مع الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، يمثل محاولة لإعادة رسم خريطة فلسطين بالقوة وفرض الاحتلال كأمر واقع دائم، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وطالب اليماحي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك الفوري والحازم لإفشال مخططات التهجير أو تغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات دولية رادعة بحق المسؤولين عن هذه الدعوات والمخططات.
وجدد تأكيده أن البرلمان العربي سيواصل تحركه إقليميًا ودوليًا لحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
نور في الطريق
