أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها لا تستطيع منع تظاهرة مؤيدة لفلسطين، من المقرر تنظيمها في العاصمة يوم 7 أكتوبر، داعية منظميها إلى تغيير موعدها باعتبار اليوم مناسبة حداد لعدد كبير من سكان المدينة.
وقال قائد شرطة العاصمة لندن، جيمس هارمان، إن الشرطة حاولت التواصل مع منظمي المسيرة لطلب تغيير الموعد، إلا أن الوصول إليهم «ثبت حتى الآن أنه مهمة صعبة». وحثهم على إعادة النظر والتواصل بشكل عاجل، بما يتيح التخطيط للفعالية في موعد آخر.
وأوضح هارمان أنه إذا أقيمت التظاهرة في موعدها المقرر، فلن يكون أمام الشرطة خيار سوى حفظ النظام ومراقبة الحدث. وتُنظم الفعالية جهة طلابية تحمل اسم «ائتلاف جامعات لندن».
حدود صلاحيات الشرطة
وأرجعت الشرطة عدم قدرتها على منع التظاهرة إلى أن القانون البريطاني لا يشترط الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم المظاهرات أو المسيرات، كما لا يمنحها صلاحية رفض تنظيمها. لكنها تملك فرض شروط وقيود على المنظمين بموجب «قانون النظام العام».
وأشار هارمان إلى أن الشرطة قد تطلب من وزيرة الداخلية إصدار أمر بمنع المسيرة إذا ظهرت مخاوف من اضطراب خطير للنظام العام، لكنه أكد أن الشرطة لا تملك صلاحية منع تظاهرة ثابتة.
ومن المتوقع أن تعلن الشرطة شروط تنظيم المسيرة، محذرة من أن مخالفة هذه الشروط أو تشجيع آخرين على مخالفتها قد يؤدي إلى الاعتقال. كما أكدت اتباع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع جرائم الكراهية وأي مخالفات أخرى.
وفي ما يتعلق بالجامعات، شدد هارمان على مسؤولية المؤسسات التعليمية عن ضمان قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود على الدراسة والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية دون ترهيب أو مضايقة أو تمييز، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في الحوادث المعادية للسامية بالجامعات البريطانية مقارنة بما قبل أكتوبر 2023. وأفادت الشرطة بتنفيذ أكثر من 17 ألف عملية توقيف في لندن منذ أكتوبر 2023 على خلفية جرائم كراهية، دون تحديد عدد الحالات المرتبطة بمعاداة السامية.
نور في الطريق
