أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير مدينة العدالة ومتابعة مستجدات منظومة التقاضي تعكس، بحسب قوله، رؤية لبناء دولة مؤسسات حديثة تقوم على احترام القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة في الجمهورية الجديدة.
وقال قاسم إن مدينة العدالة لا تقتصر على كونها مشروعًا عمرانيًا أو تجمعًا للمؤسسات القضائية، بل تمثل خطوة لإعادة صياغة بيئة العمل في منظومة العدالة المصرية. وأشار إلى أن ذلك يتم عبر توظيف التكنولوجيا، وتكامل الجهات المعنية، وتطوير الخدمات بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات ووضع المواطن ضمن أولويات الإصلاح.
وأضاف أن الإدارة التكنولوجية لعمليتي التقاضي والتحكيم بمدينة العدالة تمثل تطبيقًا مستحدثًا ومفهومًا جديدًا لتطبيق المادة 97 من الدستور، فيما يتعلق بإتاحة جهات التقاضي للمواطنين. واعتبر أن هذا المسار ينقل مفهوم الإتاحة والتقريب من الجانب المكاني إلى الجانب التكنولوجي، بما يدعم تطور التقاضي تحت مظلة سيادة القانون.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا في تحديث منظومة العدالة الجنائية. وشدد على أن فاعلية القانون ترتبط بحسن تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز القضايا، وضمان حقوق الدفاع، وصون الحريات، وترسيخ الضمانات القانونية للمتقاضين.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والتنفيذية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون ومواجهة التحديات العملية التي قد تظهر عند التنفيذ. كما أكد أن العدالة الناجزة لا تعني التعجل في إصدار الأحكام، وإنما سرعة منضبطة لا تمس حقوق الأطراف أو ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت قاسم إلى أهمية التحول الرقمي في تقليل زمن الإجراءات والحد من التعاملات الورقية وتحسين كفاءة الخدمات القضائية، مع وضع حماية بيانات المواطنين والمتقاضين ضمن أولويات الرقمنة. وأضاف أن تطوير البنية المؤسسية والتشريعية للعدالة يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
نور في الطريق
