أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى اللجان النوعية المختصة.
واشترط مشروع التعديل، في إطار دعم حياد أعضاء المجلس واستقلالهم، ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى أي حزب سياسي. ويستهدف الشرط تعزيز الثقة في استقلالية المجلس وتجنب أي تعارض محتمل للمصالح.
وتضمنت التعديلات ضمانات لحرية أعضاء المجلس في إبداء آرائهم أثناء أداء مهامهم، بما يوفر البيئة القانونية اللازمة لممارسة دورهم باستقلال وموضوعية. كما أعادت تنظيم اللجان الدائمة بالمجلس، بما يمنحه مرونة أكبر في مباشرة اختصاصاته.
ضوابط للمنح ومتابعة التوصيات
ووضع مشروع القانون ضوابط لقبول الهبات والمنح والإعانات، لتحقيق التوازن بين دعم موارد المجلس والحفاظ على استقلاله. واشترطت التعديلات موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قبولها، بينما يتطلب قبول المنحة أو الهبة المقدمة من جهة أجنبية موافقة مجلس النواب.
وتستهدف مسودة المشروع تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية، عبر تعديلات تدعم الحياد والاستقلال المؤسسي، وتوسع قاعدة المشاركة في تشكيل المجلس بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز دور المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان.
وشمل التعديل إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، لإثراء عملية الاختيار بخبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان. كما يمنح المشروع المجلس صلاحيات أكثر فاعلية لرصد ومتابعة استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، ونص على نشر تقريره السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، دعمًا للشفافية والمساءلة وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات.
نور في الطريق
