وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، متضمناً إجراءات تستهدف دعم استقلال المجلس وتوسيع مشاركته المجتمعية وتعزيز فاعلية اختصاصاته الرقابية والاستشارية.
وتنص مسودة المشروع على إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في تشكيله والاستفادة من خبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان.
كما يمنح التعديل المجلس صلاحيات أكثر فاعلية لرصد ومتابعة استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يدعم دوره في متابعة قضايا حقوق الإنسان والإسهام في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحمايتها وتعزيزها.
استقلال الأعضاء وشفافية التقارير
وشملت التعديلات ضمانات تتعلق بحياد أعضاء المجلس، إذ اشترطت ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتمياً إلى أي حزب سياسي. وتضمن المشروع كذلك ضمان حرية الأعضاء في إبداء آرائهم خلال أداء مهامهم، إلى جانب إعادة تنظيم اللجان الدائمة بما يمنح المجلس مرونة أكبر في مباشرة اختصاصاته.
ونص المشروع على نشر التقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، دعماً لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات وتعزيزاً للشفافية والمساءلة.
شروط قبول الهبات والمنح
ووضع مشروع القانون ضوابط لقبول الهبات والمنح والإعانات، إذ اشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قبولها. وفي حال كانت المنحة أو الهبة مقدمة من جهة أجنبية، يتطلب قبولها موافقة مجلس النواب.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديل يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، بما يعزز استقلاليته ويواكب أحكام الدستور المصري والتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن التعديلات تمثل خطوة لتعزيز مكانة المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة ودعم الثقة في المؤسسات المعنية بهذا الملف.
نور في الطريق
