وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وخلال اجتماع موسع ضم قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، قرر الوزير بدء العمل بمنظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتبارها إحدى أدوات التحول الرقمي في منظومة الرقابة التموينية.
وتستهدف المنظومة دعم مفتشي التموين في توثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بما يرفع كفاءة المتابعة ويسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
خريطة رقمية للمنافذ ولجنة عليا للرقابة
كما وجه الوزير باستكمال التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، لإعداد خريطة دقيقة ومتكاملة لشبكة المنافذ، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تغطية إضافية، ودعم قرارات التوسع وتحقيق العدالة في توزيع المنافذ.
وقرر شريف فاروق تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، لتوحيد وتكثيف الجهود الرقابية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية. وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.
وتتولى اللجنة تكثيف الحملات المشتركة، وتوحيد آليات المتابعة، والتعامل الفوري مع الممارسات التي قد تؤثر في توافر السلع أو انضباط الأسواق. كذلك كلف الوزير بإعداد تقرير دوري موحد يتناول توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونتائج الحملات والإجراءات المتخذة لمواجهة نقص السلع أو تذبذب الأسعار.
وأكد الوزير أن المواطن هو المستهدف الأول من هذه الإجراءات، وأن معيار النجاح يتمثل في زيادة ملموسة في المعروض واستقرار الأسواق والأسعار.
نور في الطريق
