إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني

يعيد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تشكيل لجنة القيم مع بداية أعمال دور الانعقاد الثاني، المقرر قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ويرأس اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم 14 عضوًا يتم اختيارهم مع بداية أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل. وتختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بحق العضو الذي تثبت مخالفته.

إجراءات نظر الجزاء

وفقًا للمادة 34 من اللائحة، تقترح لجنة القيم الجزاءات الواردة في البنود من أولًا إلى رابعًا بالمادة 381، وذلك في ضوء قرار الإحالة والمخالفات المشار إليها في المادة 29. ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية.

ويجوز للمجلس نظر التقرير في جلسة سرية بناءً على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المحددة في اللائحة.

الجزاءات وحالات توقيعها

تشمل الجزاءات الواردة بالمادة 381 الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

ولا يوقع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، ويجوز أن يعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو لجنة خاصة. ويتطلب توقيع الجزاءات الواردة في البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وتنص المادة 382 على توقيع الجزاءات الواردة في البندين ثالثًا ورابعًا عند ثبوت إهانة رئيس الجمهورية أو المجلس أو أحد أجهزته، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد النواب. كما حددت المادة 383 حالات تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، واستخدام العنف لتعطيل أعمال المجلس أو لجانه أو التأثير في حرية إبداء الرأي.

ويترتب على قرار الحرمان من أعمال المجلس وقف مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وتنحية العضو من رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها خلال دور الانعقاد إذا كان يشغل أيًا من تلك المواقع.