النرويج تعتزم حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أعلنت حكومة النرويج أنها تعتزم حظر تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة، في خطوة جديدة ضمن سياستها الرافضة للاستيطان ودعمها لحل الدولتين.

وأوضحت الحكومة النرويجية أن مشروع القانون المقترح يتضمن حظر استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى منع المعاملات العقارية ذات الصلة، على أن تستمر المشاورات بشأنه حتى 19 سبتمبر المقبل.

النرويج: لن ندعم أنشطة تدعم استمرار الاستيطان الإسرائيلي

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن المواطنين والشركات في النرويج يجب ألا يستفيدوا من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية أو تسهم في ترسيخه.

وتشير التقديرات، وفقا لوكالة رويترز، إلى أن البرلمان النرويجي مرشح لإقرار مشروع القانون، ما من شأنه تحويل الموقف السياسي والقانوني لأوسلو من مجرد توصيات إلى حظر تجاري مباشر على الشركات والأفراد.

وكانت الحكومة النرويجية قد أوصت سابقا الشركات المحلية بعدم الدخول في أي أنشطة تجارية أو تعاون يسهم في دعم الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.