أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني يظل الخيار الأكثر توفيرًا للمشتركين، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، مشيرة إلى تيسيرات جديدة تسمح بإتمام التحويل إداريًا دون استبدال العداد أو تحميل المشترك تكاليف إضافية.
وأوضحت المصادر أن المشترك الذي يقل استهلاكه عن 350 كيلووات/ساعة شهريًا يتحمل تكلفة أعلى عند استخدام العداد الكودي، إذ يُحتسب الاستهلاك بسعر موحد يقترب من أعلى شريحة. وفي المقابل، يخضع العداد القانوني لنظام الشرائح المتدرجة الذي يبدأ بالشرائح الأقل سعرًا، مع إعادة احتساب الاستهلاك في بداية كل شهر.
وبحسب المصادر، تبلغ محاسبة العداد الكودي 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة بسعر ثابت، بينما تختلف تكلفة العداد القانوني وفقًا لمعدل الاستهلاك الشهري. وأشارت إلى أن العداد الكودي لا يكون أقل تكلفة إلا عند الاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز ألف كيلووات/ساعة شهريًا.
مزايا قانونية وتيسيرات للتحويل
وأضافت المصادر أن العداد القانوني يصدر باسم مالك الوحدة أو شاغلها، ويمكن الاستفادة منه كمستند رسمي لإثبات محل الإقامة في إجراءات حكومية متعددة، كما يسهل نقل ملكيته عند بيع الوحدة أو تأجيرها. أما العداد الكودي فيظل مرتبطًا برقم كودي، ولا يتيح تعديل بيانات المشترك أو استخدامه في الإجراءات الرسمية.
وأشارت إلى أن التحويل يتم حاليًا عبر تعديل بيانات المشترك في أنظمة شركة توزيع الكهرباء، دون تغيير العداد المركب أو إجراء مقايسة جديدة. وتشمل التيسيرات قبول نماذج التصالح المؤقتة أو النهائية الصادرة عن المراكز التكنولوجية، وفقًا لحالة العقار، مع إتاحة تقسيط المديونيات المستحقة دون تعطيل التحويل.
ويتطلب الطلب خطابًا من المركز التكنولوجي المختص بتقنين وضع الوحدة، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار ومستندات الترخيص أو التصالح بحسب حالة المبنى. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو في فرع شركة التوزيع المختص، ثم تُراجع الأوراق وتُسوّى المديونيات ويصدر كارت شحن جديد باسم صاحب العداد.
نور في الطريق
