يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية «الكابينت» اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة خارطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، في ظل اعتراضات داخل الحكومة الإسرائيلية على البنود المنشورة بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.
وتأتي المناقشات بعد أن أثار عدد من الوزراء تحفظات على خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام، ولا سيما ما يرتبط بآليات التجريد من السلاح وتوقيت انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
وزعم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن الخطة المنشورة ليست الخطة التي عُرضت على أعضاء الكابينت، ولا تلك التي جرى التصويت عليها. وقال عبر حسابه على منصة إكس إنه والوزيرة أوريت ستروك طالبا بعقد اجتماع فوري للكابينت.
وأضاف سموتريتش أن الخارطة المعروضة على الوزراء تختلف تمامًا عن النسخة التي نشرها مجلس السلام، معتبرًا أن المخطط المعلن لا يضمن تجريدًا حقيقيًا لقطاع غزة من السلاح، ويسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال عملية التجريد.
اجتماع بشأن الانتقال إلى الحكم المدني
وكان الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قد عقد، برفقة فريق المجلس، اجتماعًا أمس الاثنين مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار عملية نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد للانتقال إلى الحكم المدني.
وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع كان «بناء ومفصلا»، وأن الهدف يتمثل في نزع السلاح الكامل من القطاع والانتقال من الحكم بالقوة المسلحة إلى الحكم المدني. وأشار إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا، على أن تُحدد تفاصيلها خلال المرحلة التالية من العمل.
وبحسب البيان، لن يتم الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء «الخط الأصفر» إلا بعد اكتمال نزع السلاح، وفقًا للالتزام الذي تعهدت به حماس للوسطاء، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، التي تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستشرفان على تطبيق الاتفاقية، بينما يرتبط التقدم نحو التنفيذ الكامل بوفاء كل طرف بالتزاماته.
نور في الطريق
