أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة توفير الأدوية للمرضى داخل المستشفيات الحكومية تقوم على إتاحة المستحضر الدوائي المناسب للحالة، مع منح أولوية للبدائل المحلية عندما تكون مطابقة للمستحضر المستورد من حيث المادة الفعالة والجرعة.
وأوضح عبد الغفار أن وجود دواء مصري يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة يجعله بديلًا دوائيًا مناسبًا للمريض، بما يسمح بالاعتماد عليه ضمن منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وشدد على أن هذا التوجه لا يعني وقف استيراد الأدوية من الخارج أو حظره، مؤكدًا أن المستحضرات الدوائية المستوردة ما زالت متاحة في السوق المصرية وفق الاحتياجات الطبية، وأن الدولة لا تمنع وصول الدواء الذي يحتاجه المريض.
توفير المستورد عند غياب البديل المناسب
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاعتماد على البديل المحلي يرتبط بتوافر مستحضر مصري مماثل من الناحية الدوائية، موضحًا أن الهدف يتمثل في ضمان استمرار حصول المرضى على العلاج، إلى جانب دعم توافر المستحضرات المصنعة محليًا.
وأضاف أن الحالات التي لا يتوافر لها بديل محلي مناسب يُوفَّر لها المستحضر المستورد المطلوب، بما يضمن حصول المريض على العلاج الملائم لحالته وعدم تأثر الخدمة العلاجية بسبب عدم وجود بديل مصري.
وأكد عبد الغفار أن منظومة العلاج الحكومية لا تستهدف الاستغناء عن الأدوية المستوردة بصورة مطلقة، وإنما تعتمد البديل المحلي عندما يتوافق مع احتياجات المريض من حيث المادة الفعالة والتركيز والجرعات. أما في الحالات التي لا يوجد فيها بديل محلي مناسب، فيستمر توفير الدواء المستورد عند الضرورة الطبية.
ولفت إلى أن الأولوية في جميع الحالات تظل لتوفير العلاج الذي يحتاجه المريض، مع الاستفادة من البدائل المحلية المتاحة وضمان اللجوء إلى المستحضر المستورد كلما اقتضت الحاجة الطبية ذلك.
نور في الطريق
