عقدت اللجنة الوطنية للأوزون اجتماعها الثاني لعام 2026، لمناقشة ملفات الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وشارك في الاجتماع الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، إلى جانب أعضاء الوحدة وممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع استعرض موقف منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والإجراءات المنظمة لتداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يحقق الالتزامات الدولية والتوازن بين حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.
وأشارت إلى استمرار تطوير إجراءات الرقابة عبر تحديث الضوابط التنظيمية، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية، وتطبيق آليات لضبط تداول غازات التبريد والحد من الانبعاثات المؤثرة على تغير المناخ.
متابعة الاستيراد والتصدير وتدريب الكوادر
واستعرض مسئولو وحدة الأوزون الأنشطة المنفذة من أبريل حتى يوليو 2026، وتشمل متابعة الموافقات البيئية الخاصة بالاستيراد والتصدير، ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتحديث قاعدة بيانات المواد الخاضعة للبروتوكول.
كما تناول الاجتماع برامج تدريب الفنيين في مجالي التبريد وتكييف الهواء، والإعداد لبرامج متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في مختلف المحافظات، لرفع كفاءة التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة.
وناقشت اللجنة تحديث المنظومة التشريعية، ومن بينها القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 لتنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته. كما بحثت تطبيق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد لتتبعها والتحقق من بياناتها ومصادرها.
وأوصت اللجنة باستكمال التنسيق لتطبيق المنظومة، وقررت عقد اجتماعها الثالث خلال النصف الثاني من سبتمبر 2026.
نور في الطريق
