تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا عن مرور ميداني بحيي الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، أسفر عن رفع إشغالات وغلق منشآت مخالفة، إلى جانب متابعة طلبات المواطنين وحملات للنظافة والتوعية بتوفيق الأوضاع.
وفد من وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة يواصل فحص مواقع ومنشآت غير مستغلة في 4 محافظات، تمهيدًا لاختيار مشروعات صناعية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «القرية المنتجة».
ناقشت محافظة قنا مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة طريق تمويل المشروعات، ضمن تعاون وزارة التنمية المحلية والبيئة مع جهات دولية لإعداد خطط مماثلة في قنا وكفر الشيخ.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، تمهيدًا لاعتماد حدود إدارية مدققة لمدن تقع بين المحافظات وربطها بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات إدارة المخلفات المرتبطة بمصرف كيتشنر في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل أوروبي يبلغ 87 مليون يورو، مع استهداف الانتهاء من التنفيذ بنهاية يناير 2027.
وزارة التنمية المحلية والبيئة تستعد لتطبيق إجراءات تربط تراخيص وموافقات تداول المخلفات باستيفاء الضوابط الفنية والمعملية، بالتوازي مع تجهيز تسجيل المنتجين والمستوردين ضمن نظام المسؤولية الممتدة للمنتج.
وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروع «الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة» في 120 قرية، بعد تدريب 90 مدربًا على إدارة المخلفات الزراعية ضمن خطة تستهدف تدريب نحو 4 آلاف مزارع ودعم 120 شركة متخصصة.
تابعت وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات التعامل مع الإشغالات والمخلفات والتعديات في سوهاج وجنوب سيناء والإسكندرية والجيزة والدقهلية، بينها رفع 95 طنا بالإسكندرية و580 طنا بالدقهلية.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ناقشت مع أعضاء بمجلس النواب مطالب خدمية تشمل منظومة المخلفات والصرف الصحي والطرق والمواقف، ووجهت بفحص مشكلات العكرشة الصناعية ومتابعة الطلبات بالتنسيق مع المحافظات.
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ 1870 نشاطًا تدريبيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة خلال يوليو 2026، فيما بلغت نسبة إنجاز الخطة السنوية لمبادرات وحدات السكان 71% منذ يناير.
بعد بلاغات عن سقوط أجزاء وتصدعات في بعض المباني القديمة دون إصابات، تشمل الإرشادات عدم تقدير خطورة الشروخ بشكل متسرع، وطلب المعاينة الفنية عند وجود تلفيات مؤثرة أو مخاطر مرتبطة بالغاز والكهرباء.
اللجنة الوطنية للأوزون تستعرض إجراءات الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وتوصي باستكمال تطبيق نظام QR Code للحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.