شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للزي المدرسي الموحد، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وحماية حقوق المدارس وأولياء الأمور.
وأوضحت وزارة التعليم أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لكتاب الأستاذ الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذي أكد ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 الخاص بمواصفات الزي المدرسي الموحد.
لا يسمح لأي طالب أو طالبة بارتداء زي مدرسي يخالف المواصفات المعتمدة
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لا يسمح لأي طالب أو طالبة بارتداء زي مدرسي يخالف المواصفات المعتمدة، مشيرة إلى أنه لن يسمح بدخول المدرسة أو الانتظام في الدراسة في حال عدم الالتزام بالزي المحدد، مع تكليف مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرار والالتزام به.
وشددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة عدم جواز إلزام أو توجيه المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالتعامل مع مصنع أو جهة إنتاج بعينها لتوريد الزي المدرسي.
وأوضحت أن لكل مدرسة الحرية في اختيار الجهة التي تتولى تصنيع الزي، بشرط الالتزام الكامل بالمواصفات الرسمية المعتمدة.
إعلان مواصفات الزي المدرسي الموحد قبل الدراسة بشهرين
ودعت وزارة التعليم المدارس إلى الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي بشكل واضح قبل انطلاق العام الدراسي بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك عبر الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوحات الإعلانات، وغيرها من وسائل النشر، بما يمنح المصانع والمتاجر الوقت الكافي لإنتاج الزي وطرحه وفق المواصفات المطلوبة.
حرية أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي الموحد
وأكدت وزارة التعليم أنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر أو جهة بعينها، مشددة على حقهم الكامل في اختيار المكان المناسب من حيث الجودة والسعر، مع الالتزام بالمواصفات الرسمية التي تحددها المدرسة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق العدالة، وتعزيز المنافسة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بما يضمن توفير الزي المدرسي بالمواصفات المعتمدة دون فرض أي قيود على جهات الشراء.
