أثار الاستعانة بطاقم حكام من سلوفينيا لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الذي أقيم أمس باستاد القاهرة وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، انتقادات بشأن تكلفة القرار وجدوى الاعتماد على الحكام الأجانب في مباريات الدوري المصري.
وأشار المقال إلى أن تكلفة استقدام الطاقم بلغت 35 ألف دولار، بما يعادل مليونًا و750 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المباراة شهدت لغطًا عقب نهايتها واحتجاجًا من الزمالك، فيما أدلى عدد من الحكام السابقين بآرائهم في أداء الحكم.
ورأى المقال أن حكامًا في دوري المحترفين أو الدرجة الثالثة في مصر يملكون قدرات أفضل، منتقدًا ما وصفه بانتشار طلب الأندية تعيين حكام أجانب لمباريات الدوري وتحول الأمر إلى واقع قائم.
وتساءل عن أسباب استقدام حكام أجانب لمباراة لم تكن على بطولة، معتبرًا أن الرابطة أو اتحاد الكرة فتحا الباب أمام الأندية لطلبهم وفق توقيت محدد. كما دعا إلى موقف حاسم من اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمنع الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري وتطبيق اللوائح.
واستشهد المقال بتجربة لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التي قررت في وقت سابق إقامة مباراة القمة بحكام مصريين، مشيرًا إلى أن القرار نُفذ والتزم به الجميع.
واختتم المقال بالتأكيد على أن تطوير المشهد الكروي لا يرتبط فقط بالمظاهر الاحتفالية، مثل وصول درع الدوري أو كرة المباراة إلى الملعب بوسائل استعراضية، بل يتطلب موقفًا واضحًا من ملف الحكام الأجانب، مع التأكيد على عدم استهداف الحكام أو قراراتهم.
نور في الطريق
