تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، وهو الاجتماع السادس للجنة خلال عام 2026، في ظل إعلان وصول معدل التضخم الأساسي إلى 14.9%.
وتُعد مؤشرات التضخم من العناصر الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. ومع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، يبرز تساؤل حول مدى استمرار مسار خفض الفائدة الذي اتجه إليه البنك المركزي منذ بداية العام.
ويرى عدد من الخبراء أن أرقام التضخم الحالية قد تدفع اللجنة إلى التريث قبل اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار العائد خلال الفترة الراهنة. وتنحصر التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو رفعها بصورة محدودة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية القائمة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد في 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وثبتت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك المركزي أن قرار أغسطس جاء استنادًا إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، فيما تواجه الحكومة تحديات تتصل بالسيطرة على الأسواق وجذب المستثمرين خلال الفترة الحالية.
وفي المقابل، أشار البنك المركزي إلى تسجيل تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026، إذ بلغت نحو 47.3 مليار دولار بزيادة 29.6%، مقابل نحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025. كما ارتفعت التحويلات خلال يونيو 2026 بمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025.
نور في الطريق
