أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يحدد ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية. ويستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2026. واشترط القرار أن تكون الشركات المرشحة للقيد مقدمة من جانب الجهاز، في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين.
بنود الإعفاء ومتطلبات الشركات
يشمل الإعفاء الكامل المقابل المستحق عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، ومقابل نشر القوائم المالية، دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وألزم القرار الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تكون معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وتتضمن الخطط مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة. كما يتابع قطاع الإفصاح تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة، ويجوز تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفق تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.
ويسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز.
وقال عمر رضوان إن الحافز، وطبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد وجذب الاستثمارات والتمويل عبر سوق المال. فيما أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا بالقيد ويجري دعمها لاستيفاء المتطلبات.
ونظمت البورصة خلال الفترة الماضية ورش عمل مشتركة مع الجهاز للتعريف بمزايا ومتطلبات القيد، في سياق دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
نور في الطريق
