تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب من المستثمرين والأفراد للقرار وانعكاساته المحتملة على الأسواق والاقتصاد.
ويناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد يوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
ترجيحات باستمرار التثبيت
ورجح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 20 أغسطس 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحاجة السياسة النقدية إلى وقت إضافي لمتابعة تطورات الأسعار.
ويأتي ذلك مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف الطاقة والإنتاج، وهي عوامل تجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي خطوة تتطلب قدرا كبيرا من الحذر.
ويرى النحاس أن تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية هو السيناريو الأكثر ترجيحا، مع استمرار تقييم أثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على التضخم والسيولة والأسواق. وفي حال صدور قرار بالتثبيت، فإنه سيمثل امتدادا لسياسة الانتظار والترقب إلى أن تظهر مؤشرات أوضح على انحسار الضغوط التضخمية، بما يتيح اتخاذ قرارات لاحقة بشأن خفض الفائدة.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن اجتماع الخميس قد يكون الرابع على التوالي الذي لا يشهد تعديلا في أسعار العائد، في انتظار عودة التضخم إلى مساره النزولي قبل اتخاذ خطوة جديدة لخفض تكلفة الاقتراض.
نور في الطريق
