عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشئون الداخلية في البرلمان الأوروبي، الخميس، اجتماعًا طارئًا لمناقشة محاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، خلال الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إن أوروبا نجحت خلال السنوات العشر الماضية في السيطرة على الهجرة غير النظامية، إلا أن التطورات التي شهدتها سبتة ألقت بظلالها على هذا النجاح.
وأضاف برونر أن أيًا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يشهد خلال العقدين الماضيين حادثة بحجم ما جرى في سبتة. واعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة شكلت اختبارًا لقدرة الاتحاد على الصمود ولأمن حدوده الخارجية، وكشفت عن وجود جهات لا تكترث بسلامة الأبرياء أو حتى بحياتهم.
ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة بأنها انتهاك لأمن الاتحاد ولسلامة حدوده الخارجية، مؤكدًا رفضه لها. وفي ما يتعلق بالدعوات الصادرة عن بعض الدول لتعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، قال إن هذه الدعوات يمكن تفهمها، لكنه شدد على أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية ينبغي أن تبقى إجراءً أخيرًا، ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة وبما يتناسب مع الظروف.
من جانبه، قال رئيس مدينة سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها الحديث. وأوضح أن مراكز إيواء المهاجرين تجاوزت طاقتها الاستيعابية، وأن الحياة لم تعد إلى طبيعتها، مطالبًا السلطات المختصة باتخاذ كل التدابير اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وكان عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب قد توافدوا قبل أيام إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية. وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.
نور في الطريق
