عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ولجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة «فوري»، فيما تابعت جميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيرين العموم والمساعدين ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، لمتابعة أعمال التقنين وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
مدد المعاينة والتسعير
وتناول الاجتماع نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وآلية استخدام أحدث إصدارات المنصة الوطنية وتحديثاتها، مع متابعة الطلبات والمدد الزمنية المقررة لكل مرحلة بهدف سرعة إصدار القرارات في المواعيد القانونية.
كما جرى استعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق بشأن الرفع المساحي لطلبات المواطنين، على أن يتم تحديد موعد المعاينة عبر المنصة خلال 72 ساعة.
ووجهت الوزيرة المحافظات بإنهاء المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوما من سداد رسومها، ومراعاة البعد الاجتماعي في التسعير وعدم المغالاة في الأسعار. كما تقرر إتاحة التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% للحالات المستحقة، عقب العرض على مجلس الوزراء، مع عقد لجان البت أسبوعيا وتسريع فحص التظلمات بدقة وشفافية.
نور في الطريق
