كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن نشاط عنصرين جنائيين في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهما غسل عائدات متحصلة من هذا النشاط.
وبحسب التحريات، لم تقتصر تحركات المتهمين على الحصول على الأموال، بل امتدت إلى العمل على إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعادها عن دائرة الاشتباه، من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.
شركات وسيارات لتغيير مسار الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى قطع الصلة بين الأموال ومصدرها الإجرامي عبر إعادة توظيفها في مسارات أخرى. وشملت الوسائل التي رصدتها الأجهزة الأمنية تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية على تلك العائدات.
ومع تتبع حركة الأموال والثروات المرتبطة بالمتهمين، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه. وأشارت التحريات إلى ارتباط هذه المبالغ بعائدات النشاط الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
واتسع نطاق الفحص، وفق المعلومات المتاحة، ليشمل مسار الأموال بعد تحصيلها والوسائل المستخدمة لإخفاء مصدرها، إلى جانب رصد النشاط غير المشروع ذاته.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، عقب ما أسفرت عنه التحريات بشأن محاولات غسل نحو 20 مليون جنيه.
نور في الطريق
