اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، على خلفية اتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص والرصد.
وقدرت القيمة المالية للأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا. وأشارت التحريات إلى تحقيقهم مكاسب مالية كبيرة من نشاطهم غير المشروع، قبل السعي إلى إخفاء مصدرها وإظهارها باعتبارها ناتجة عن مصادر قانونية.
عقارات ومركبات وأنشطة تجارية
ووفق التحريات، لجأ المتهمون إلى إدخال الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في مجالات تبدو مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات حديثة. واستهدف ذلك إضفاء صفة الشرعية على الأموال وإخفاء صلتها بالنشاط الإجرامي.
وكشفت عمليات تتبع حركة الأموال، بحسب ما ورد في التحريات، وجود ترابط بين الثروات والممتلكات التي ظهرت بحوزة العناصر الستة وبين نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وجاءت الإجراءات عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع مصادر أموالها، ومنع تحويل العائدات غير المشروعة إلى ممتلكات وأموال تبدو قانونية.
وتواصل الوزارة جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، عبر رصد الثروات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
نور في الطريق
