أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات تتجاوز 1.2 مليار دولار على «بنك أوف أمريكا» بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات.
وقالت الوزارة إن المصرف، الذي يعد ثاني أكبر مصرف أمريكي، أخفق في الإبلاغ بصورة سليمة عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة.
وأوضحت أن بعض الحالات تضمن مخاطر مرتبطة بالأمن القومي ومخاوف أخرى، من بينها معاملات تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال، إلى جانب نشاطات تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
وفي إجراء منفصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع البنك. وترتبط التسوية بانتهاكات ظاهرة لعدة برامج عقوبات، تشمل برامج مرتبطة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات المتخذة تؤكد أن المؤسسات المالية الكبرى ليست فوق القانون. وأضاف أن إخفاق مصرف بهذا الحجم في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات لا يقتصر أثره على المؤسسة نفسها، بل يعرّض النظام المالي الأمريكي لمخاطر جسيمة متصلة بالتمويل غير المشروع.
من جانبه، أقر متحدث باسم «بنك أوف أمريكا» بأهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بالجرائم المالية، مؤكدا أن المصرف يتحمل مسؤولية تصحيح الأمر.
نور في الطريق
