قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم والمحامي بالنقض، إن جميع القرارات التي ترتبت عليها زيادات في أجرة وحدات الإيجار القديم «مآلها الطعون» أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الجعار، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «الشمس»، أن النصاب النهائي للأجرة لم يُحدد حتى الآن. واعتبر أن قرارات المحافظين الخاصة بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم جاءت متفاوتة وجزافية، وأنها أضرت بالمستأجرين بسبب ما وصفه بالغلو والشطط في الأجرة.
طعون وزيادة مقررة في سبتمبر
وأشار إلى أن فئة عريضة جدًا من أسر مستأجري الإيجار القديم غير قادرة على دفع مبلغ 250 جنيهًا، باعتباره الحد الأدنى للأجرة الشهرية المؤقتة. ولفت إلى وجود طعن منظور بتاريخ 24 أكتوبر المقبل على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ترتبت عليه قرارات المحافظين بشأن تصنيف المناطق.
وقال إن معظم المستأجرين التزموا بالزيادة وبدأوا سدادها، إلا أنهم تعرضوا لإرهاق مادي. وأضاف أن زيادة 15% المقررة في سبتمبر المقبل يلتزم المستأجرون بها، رغم الطعن عليها، مع دفع مبلغ 250 جنيهًا الذي أقره القانون.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الاتحاد لا يمانع الجلوس مع البرلمان والحكومة لمناقشة مشروعات قوانين تتناسب مع المجتمع وتوافق الأحكام الدستورية.
ووفق تقديرات اتحاد المستأجرين، يبلغ عدد وحدات الإيجار القديم المشغولة بالسكان نحو 9 ملايين وحدة سكنية، بينما تقدر الوحدات المغلقة بنحو مليون و300 ألف وحدة. واعتبر الجعار أن الإحصاءات التي تطرح تقديرات أقل غير صحيحة، مشيرًا إلى أن مناطق كاملة في إمبابة وشبرا وباب الشعرية والدرب الأحمر والعتبة ومصر الجديدة تعتمد على الإيجار القديم.
نور في الطريق
