أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة تطوير منظومة العدالة المصرية والارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وقال فهمي، في بيان اليوم الاثنين، إن متابعة معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة تؤكد أهمية بناء منظومة قضائية عصرية تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر بيئة متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال «مدينة العدالة»، مع الالتزام بأعلى مستويات الدقة الفنية، يمثل رسالة بأهمية الإسراع في استكمال المشروع، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة. وأوضح أن ذلك يسهم في تطوير أساليب العمل داخل المقرات القضائية وتحسين تجربة المتقاضين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد من الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق سرعة ودقة أكبر في تقديم الخدمات، مشيدًا بجهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، عبر التوسع في فروع التوثيق المتميزة وزيادة سيارات التوثيق المتنقلة العاملة بنظام الشباك الواحد، فضلًا عن إتاحة خدمات التوثيق عن بُعد.
وشدد فهمي على أن توجيه الرئيس بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، يؤكد أن تطوير العدالة يستهدف حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الأسرة المصرية. وأضاف أن تحديث منظومة العدالة وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة تمثل خطوات متكاملة نحو منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة.
نور في الطريق
