وصف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أزمة «سيستم» المعاشات بأنها «كارثة كبيرة»، مطالبًا بتسريع إجراءات حلها ومحاسبة المتسببين فيها، في ظل معاناة عدد من أصحاب المعاشات من تأخر صرف مستحقاتهم.
وقال منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بعض أصحاب المعاشات اضطروا إلى الاستدانة لتدبير احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن هناك من لا يستطيعون توفير الطعام أو الدواء، بينما يعيش آخرون يومًا بيوم.
ولفت إلى وجود تضارب في الأرقام المعلنة بشأن أعداد المتضررين، موضحًا أن مسؤولين أفادوا البرلمان في يونيو الماضي بأن العدد بلغ 76 ألفًا، مع وعود بصرف 10 آلاف مستحق لـ41 ألف مواطن قبل العيد. وأضاف أنه لم يحصل على بيان واضح، عقب المؤتمر الصحفي لهيئة التأمينات الذي عقد في بداية الشهر الجاري، بشأن العدد المتبقي ممن لم يتقاضوا معاشاتهم.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أنواع المعاشات المتأثرة، سواء معاشات التقاعد العادية أو معاشات الورثة والعجز، وكذلك المشكلات التي تواجه الشركات الواقفة في طوابير لسداد التأمينات الخاصة بالعمالة.
وفي تعليقه على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحظر التصوير داخل مقارها دون إذن مسبق، عقب واقعة موظفة مكتب تأمينات الهرم، أكد احترامه للقانون، لكنه اعتبر أن معالجة أسباب تكدس المواطنين ومعاناتهم أولى من معاقبتهم عند التعبير عن شكواهم.
وأشار منصور إلى تقدمه بنحو 1000 طلب إلى الحكومة في العاصمة الإدارية خلال الأيام الماضية، أغلبها يتعلق بمشكلات المعاشات، مرجحًا وجود آلاف الحالات الأخرى التي لم تحصل على مستحقاتها، بما يشمل المعاشات ومصروفات الجنازة المتأخرة ومستحقات الورثة والعجز.
وقال إن حركة بدأت تظهر خلال الشهر الجاري بعد إرسال مئات الطلبات، إذ تلقت بعض الحالات مستحقاتها في الحسابات أو رسائل وتواصلًا من الهيئة، فيما لا تزال حالات أخرى تنتظر. وجدد اقتراحه بصرف «دفعة تحت الحساب» للمتأخرين باعتبارها دعمًا عاجلًا، مؤكدًا أن وتيرة الحل يجب أن تكون أسرع.
نور في الطريق
