دعا الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الأسر المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة ميزانياتها بحذر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة عدد من السلع والخدمات.
وقال الشافعي إن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر بصورة مباشرة في حجم الدخل المتاح للإنفاق، ويجعل أي زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات ذات انعكاس واضح على ميزانية الأسرة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع الميزانيات الشخصية.
وأوضح أن المواطن مطالب بالتمييز بين الاحتياجات الأساسية والإنفاق الذي يمكن تأجيله، مع وضع ميزانية واضحة للمصروفات الشهرية وتجنب استنزاف الدخل في بنود غير ضرورية، خاصة مع حالة عدم اليقين المرتبطة بمستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
تخطيط للالتزامات الكبيرة
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تعني توقف الاستهلاك، لكنها تدفع إلى تغير سلوك المستهلك، ليصبح أكثر بحثا عن البدائل وأقل اندفاعا نحو الشراء، مع اهتمام أكبر بالسعر والقيمة التي يحصل عليها مقابل ما ينفقه.
ولفت الشافعي إلى أن تكلفة السلع المعمرة والسيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب التعليم والخدمات الطبية، تجعل هذه البنود في مقدمة المصروفات التي تحتاج إلى تخطيط مسبق، لأن الإنفاق الكبير عليها قد يؤثر في قدرة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن الحفاظ على التوازن المالي وسط تغير الأسعار يتطلب وعيا استهلاكيا والابتعاد عن القرارات التي تفرض أعباء تتجاوز قدرة الدخل، مشددا على أهمية ترتيب الأولويات والاحتفاظ بهامش أمان مالي وحساب تكلفة أي التزام جديد قبل اتخاذه.
نور في الطريق
