أعلن البنك المركزي الإيراني أن وزارة النفط أودعت 7.5 مليار دولار في حسابه الرسمي، تمثل عائدات مبيعات النفط والعملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري.
وأوضح البنك أن قيمة الأموال المودعة تزيد بنسبة 50 في المئة، بما يعادل نحو مرة ونصف، مقارنة بالعائدات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب السلطات الإيرانية، تستهدف هذه الأموال دعم الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي. وتتوقع السلطات أن تكفي الأموال لتغطية النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ضغوط على الموازنة والاحتياطيات
يأتي الإعلان بينما تواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة في ظل العقوبات والتوترات الجيوسياسية. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد قال إن صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر، مع تصاعد العقوبات والضغوط العسكرية والإقليمية.
وأشار همتي أيضا إلى استمرار تجميد الولايات المتحدة جزءا من الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية الإيرانية في الخارج، إلى جانب عدم الإفراج عن أموال بموجب تفاهمات سابقة.
وتزامن تراجع عائدات النفط الحالية مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، وهو ما يزيد الضغوط على الموازنة ويدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل السلع الأساسية والإنفاق العام.
نور في الطريق
