أعلنت إسبانيا أنها ستخضع المسافرين القادمين من إيطاليا لعمليات تفتيش، بعدما رفضت روما الإنذار الإسباني النهائي لإنهاء إجراءات التفتيش الحدودية التي فرضتها على خلفية أزمة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.
وبموجب مرسوم صادر عن حكومة مدريد، يبدأ اعتبارا من منتصف ليل السبت تنفيذ عمليات تفتيش عشوائية للمسافرين القادمين من إيطاليا في الموانئ والمطارات، على أن تستمر الإجراءات حتى 7 سبتمبر.
وتركز عمليات التفتيش على التحقق من هوية المسافرين وجنسياتهم، إضافة إلى مراجعة التأشيرات أو تصاريح الإقامة بالنسبة إلى مواطني الدول الثالثة. وأرجعت الحكومة الإسبانية القرار إلى ما وصفته بـ«الضغط المستمر للهجرة غير الشرعية» الذي تتعرض له إيطاليا.
روما تتمسك بإجراءاتها
كانت الحكومة الإسبانية قد لوحت باتخاذ تدابير مضادة إذا لم توقف إيطاليا عمليات التفتيش التي أمرت بها السبت الماضي، ردا على التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة.
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن بلادها لن ترضخ لأي إنذار نهائي، مشددة على أن إيطاليا لا تقبل «الإنذارات أو الإملاءات من الخارج» في ما يتعلق بالأمن القومي وعمليات التفتيش على الحدود.
وأوضحت روما أنها ستواصل إجراءاتها حتى 15 أغسطس على الأقل، أو إلى حين استبعاد المخاطر الأمنية والإرهابية التي تهدد إيطاليا بشكل كامل. ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها «طوربيد تم إطلاقه على هيكل الوحدة الأوروبية».
وكانت إيطاليا قد علقت تطبيق قواعد حرية التنقل في منطقة شنجن مع إسبانيا، عقب عبور نحو 72 ألف شخص مؤقتا من المغرب إلى سبتة. ونظرا لعدم وجود حدود برية بين البلدين، تطبق القيود الإيطالية على السفر البحري والجوي، بينما لا يملك المهاجرون الذين دخلوا سبتة وسيلة للسفر جوا أو بالعبارات إلى البر الإسباني الرئيسي ثم التوجه إلى إيطاليا.
نور في الطريق
