تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات تتيح لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر بمدينة نيويورك.
وفي حال تنفيذ الإجراء، ستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفرض فيها واشنطن قيودًا على مشاركة الوفد الفلسطيني، بعد خطوة مماثلة اتخذتها عام 2025.
وبحسب ما أشارت إليه تقارير إعلامية ودبلوماسية، يشمل المنع المحتمل الرئيس محمود عباس وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتبرر واشنطن موقفها باعتبار أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب مواقفها المرتبطة بحرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.
من جانبه، استنكر مكتب الرئاسة الفلسطينية التوجه الأمريكي، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لـ«اتفاقية المقر» لعام 1947، التي تلزم الولايات المتحدة قانونيًا بتسهيل وصول الوفود والشخصيات الرسمية الأجنبية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها موقع «واينت»، أن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء القرار. وأضافت أن اتصالًا هاتفيًا جرى في هذا الشأن، بينما لا تزال الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها.
ومن المتوقع، على غرار ترتيبات سابقة لتجاوز منع الدخول، أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته المقررة في 24 سبتمبر المقبل عبر تقنية الفيديو عن بُعد، لإيصال رسالته إلى المجتمع الدولي.
نور في الطريق
