قرر وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إحالة لاعبي المصارعة زياد حجاج ومحمد الشامي إلى النيابة العامة، عقب مغادرتهما بعثة المنتخب المصري خلال المشاركة في بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا. ويأتي الإجراء، وفقًا لما ورد، باعتباره المسار القانوني المنصوص عليه في اللائحة والعقد المبرم بين اللاعبين والاتحاد المصري للمصارعة.
وشهدت البطولة حالتي مغادرة من البعثة؛ إذ غادر زياد حجاج، بطل أفريقيا للشباب في المصارعة، مقر البعثة في سلوفاكيا. كما غادر محمد الشامي أثناء وجود البعثة في ترانزيت بمطار روما الإيطالي خلال رحلة العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء منافسات بطولة العالم للشباب.
تعهدات أولياء الأمور
وأثار ما تردد خلال الساعات الماضية عن إلزام أكثر من 200 ولي أمر لاعب بالتوقيع على تعهدات بعودة أبنائهم عند السفر للمشاركات الدولية، تساؤلات بشأن الوضع القانوني لهذا الإجراء، لا سيما مع كون اللاعبين دوليين وليسوا قصرًا.
وقال المستشار آمر أبو هيف، المحامي بالنقض، إن هذا الإجراء «هو والعدم سواء»، معتبرًا أن الوزير لا يملك سلطة إجبار ولي الأمر على توقيع تعهد أو أمر إلزامي، ووصف ذلك بأنه إكراه أدبي غير مقبول. وأضاف أن التعامل مع لاعب دولي بهذه الآلية لا يعد مقبولًا، مطالبًا بتطبيق القانون مباشرة على اللاعبين.
وأكد أبو هيف أن ولي الأمر لا صفة له في هذا الإجراء، واعتبر أن إلزامه بالتعهد بعودة اللاعب تصرف غير قانوني. كما أشار إلى ما وصفه بمسلك إلقاء القبض على أولياء الأمور لإجبارهم على عودة أبنائهم، داعيًا الوزير إلى الحسم القانوني مع اللاعبين بدلًا من أولياء أمورهم.
وأعادت الواقعتان فتح ملف مغادرة لاعبي المصارعة خلال المشاركات الخارجية، والذي يضم أحمد حسن في 2017، وحسن حسن في 2019، ومحمد عصام في 2022، وأحمد فؤاد بغدودة في 2023، وصولًا إلى زياد حجاج ومحمد الشامي في 2026، إلى جانب محمود فوزي الذي غادر إلى الولايات المتحدة في ظروف مختلفة.
نور في الطريق
