تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح برلماني لتنظيم ودائع الصيانة في المشروعات والتجمعات العقارية، عبر إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال الصيانة والخدمات المشتركة وحمايتها من الاستخدام في غير الأغراض المخصصة لها.
وقال رشاد إن المقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لحماية أموال ملاك الوحدات العقارية، وضمان إدارتها بصورة مستقلة وشفافة بما يحافظ على قيمة العقارات وجودة الخدمات داخل المشروعات.
ويتضمن المقترح آلية قانونية تمنع إلزام ملاك الوحدات بسداد ودائع الصيانة للمطور العقاري بصورة دائمة أو دون ضوابط واضحة، مع إنشاء صندوق مستقل لكل مشروع أو تجمع عقاري، تؤول إليه المساهمات المخصصة لأعمال الصيانة والخدمات المشتركة.
وأوضح أن الصندوق المقترح سيكون مستقلاً ماليًا وإداريًا عن المطور العقاري، وسيكون له حساب مصرفي منفصل، على أن تقتصر أمواله على الصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة، وفق موازنة سنوية معتمدة.
رقابة وإدارة من الملاك
وأشار رشاد إلى إمكان تولي لجنة أو مجلس منتخب من ملاك الوحدات إدارة الصندوق، وفق قواعد محددة للانتخاب ومدة العضوية والعزل واتخاذ القرارات. كما يمكن الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة، بشرط خضوع التعاقدات لمعايير الشفافية والمنافسة وتحقيق مصلحة الملاك.
وشدد على إعداد موازنة سنوية وإصدار تقارير مالية دورية توضح الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق، مع مراجعة الحسابات بواسطة محاسب قانوني مستقل، وتمكين الملاك من الاطلاع على البيانات المالية والعقود الرئيسية.
وبالنسبة إلى المشروعات القائمة، اقترح فترة انتقالية لحصر أرصدة ودائع الصيانة ومراجعة أوجه إنفاقها، تمهيدًا لتنظيم أوضاعها ونقل الأرصدة المخصصة للصيانة إلى النظام المقترح وفق ضوابط قانونية واضحة.
نور في الطريق
