أفادت تقارير بأن الحكومة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ليشمل فئات إضافية من بينهم الصحفيون الأجانب، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة.
وأعادت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس نشر مقال عبر منصة «إكس» لموقع «ديلي سيجنال»، ذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لتوسيع إجراءات فحص وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل فئات أخرى من طالبي التأشيرات.
وبحسب ما أورده «ديلي سيجنال»، استنادًا إلى مذكرة داخلية حصل عليها، فإن الخطة ستلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات بتعديل إعدادات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح «عامة».
تدقيق مرتبط بالأمن القومي والسلامة العامة
وفي رد على استفسار بشأن التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تراجع وتقيم باستمرار إجراءات التدقيق والفحص في أنحاء العالم، لضمان التزام عملية منح التأشيرات بأعلى المعايير المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي والسلامة العامة.
وأضاف المتحدث أن فحص الوجود الإلكتروني يهدف إلى إثبات أهلية المتقدمين للحصول على التأشيرة بموجب القانون الأمريكي، والتأكد من أن أي فرد لا يمثل خطرًا على سلامة وأمن الولايات المتحدة.
وتطلب الولايات المتحدة بالفعل من المتقدمين لفئات متنوعة من التأشيرات، ومنها تأشيرات الطلاب، إتاحة حساباتهم للعامة. وأشار «ديلي سيجنال» إلى أن الإجراء الجديد سيمتد إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية وبعض مواطني المكسيك وكندا.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، اتخذ ترامب خطوات لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، كما قيّد دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
نور في الطريق
