أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق الروسية التي تشملها مذكرة التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية قد أعلنت التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس.
وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدًا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية.
كما اتفق الجانبان على إعادة صياغة وظيفة المنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، في إطار ترتيبات جديدة تراعي المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ عقب ذلك.
خلفية الوجود الروسي
تعد قاعدة طرطوس مركز الإصلاح والتجديد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، كما استخدمت موسكو سوريا نقطة انطلاق لنقل متعاقديها العسكريين جوًا إلى إفريقيا.
وتعود منشآت روسيا البحرية في طرطوس إلى اتفاقية أبرمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع الاتحاد السوفياتي عام 1971، تضمنت إنشاء نقطة الدعم اللوجستي رقم 720 التابعة للبحرية في ميناء طرطوس، وهي جزء من أسطول البحر الأسود الروسي.
وبين عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة للتحديث بما أتاح للسفن الثقيلة دخول طرطوس، قبل إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط في يونيو 2013. وفي 26 أغسطس 2015، وقعت روسيا وسوريا اتفاقية غير محددة بشأن وجود مجموعة طائرات روسية تمركزت في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية، الذي أصبح المنصة الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا بدءًا من 30 سبتمبر من العام نفسه.
وفي عام 2017، وقعت موسكو ودمشق اتفاقيتين لاستخدام القواعد لمدة 49 عامًا حتى عام 2066، مع خيارات للتمديد التلقائي لمدة 25 عامًا أخرى.
نور في الطريق
